نظمت جمعية انساننا باتعاون مع منظمة كفى عنف واستغلال، والتحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الاسري ندوة في جامعة AUST – زحلة، تحت عنوان” مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري”. بمشاركة وفود نسائية من مختلف التيارات الزحلية وعدد من المعنيين.
استهلت الندوة الاستاذة ليلى عواضة منسقة الخدمة القانونية في منظمة ”كفى” فاعتبرت ان هذه الحملة بدات لحماية النساء من العنف الاسري واشارت الى ان مجلس الوزراء صدق على مشروع القانون الذي اصبح اليوم قابعاً في مجلس النواب. واليوم اضافت عواضة ، اصبح لدينا ملاجئ لحماية وايواء النساء المعنفات.
من جهتها المحامية منار زعيتر منسقة برنامج حقوق النساء في المجتمع النسائي الديمقراطي رأت ان القانون يجب ان يرتقي بحقوق الانسان على عكس ما يحصل في لبنان حيث ان القانون يستمع في بعض فصوله على العنف كجرائم الشرف.
طالبت زعيتر الدولة بتعيين مدير عام ”الاسري” في كل محافظة، من صلاحياته أمر الحماية وتحريك دعوى الحق العام. وفي هذا المجال رأت زعيتر أن القوى الامنية لا تزال قاصرة عن حماية ضحايا العنف الاسري، وركزت على ضرورة انشاء محكمة لحل القضايا المتعلقة بالعنف الاسري على ان تكون جلساتها سريّة وشبه مجانية.
فليس من المقبول اضافت زعيتر ان تحمي التشريعات اطراف على حساب اطراف اخرى.
من جهته رأى النائب شانت جنجنيان من وجهة نظر جمعية ”انساننا” أن المرأة هي نصف المجتمع، وحين تصبح المرأة بخير يصبح المجتمع بخير، وأن الوعي للحقوق هو سلاح منيع يدفع بالمرأة عدم التخلي عنه، وأكد على الاتفاقيات الدولية التي دعت الدول اليها لحماية المرأة وأنه على الدولة اللبنانية تنفيذ هذه الاتفاقيات لا سيما تلك التي وقعت عليها.
تخلل الندوة عروض وثائقية لقصص على نساء معنفات واخريات يطالبن بالحماية.