رأى عضو تكتل “القوات اللبنانية” وكتلة “نواب زحلة” النائب شانت جنجنيان أن تهجّم الصبي المسلح المطلوب للقضاء رفعت عيد على فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وإتهامه بتلقي التعليمات من السعودية لإنهاء فريق 8 آذار، يحمل في خلفياته كمّا هائلا من الحقد على رمز الدولة، وينمّ عن عداوة أسياده في النظام السوري للبنان الدولة والكيان، مشيرا الى أن من تحدى القضاء متمترسا وراء زمره وعصاباته المسلحة، لن يصعب عليه مهاجمة فخامة رئيس الجمهورية وإهانته، وذلك لإعتبار جنجنيان أن عيد وإنطلاقا من كونه موظفا صغيرا لدى النظام السوري وعميلا مأجورا ورخيصا للمحاور الإقليمية، لا يعترف بوجود أحرار وسياديين في موقع رئاسة الجمهورية، بل بموظفين وحكام محافظات معينين من قبل أسياده ومعلميه، ومن غير المسموح له أساسا الإعتراف سوى بسلطة بشار الأسد في إدارة شؤون الدولة اللبنانية ورسم سياستها المحلية والخارجية .
ولفت جنجنيان في بيان له الى أن عيد يرتكز في تهجمه على رئيس الجمهورية وفي تحدّيه العلني للقضاء، على حماية أصحاب السلاح غير الشرعي له، لطالما حموا في مربعاتهم الأمنية ودويلاتهم الخاصة المطلوبين الستة للقضاءين المحلي والدولي، ناهيك عن إرتكازه على كلام رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي إعتبر منطقة جبل محسن جزءا من الأراضي السورية، معتبرا وبالرغم من إستباحة السلاح لهيبة القانون، أن على النيابة العامة التمييزية تسطير مذكرة توقيف إضافية بحق عيد على خلفية تعرضه لرمز الدولة عبر إهانته وتخوينه، وأن على الأجهزة الأمنية ملاحقته وإعتقاله وسوقه أمام القضاء المختص للإقتصاص منه .
وختم جنجنيان:” إن الأورام الخبيثة في الجسم اللبناني لا تعالج بالمسكنات، بل بإستئصالها بعمليات جراحية حاسمة”، متسائلا بالتالي الى متى ستبقى الدولة اللبنانية رهينة السلاح والمسلحين وعاجزة حتى عن كبح جماح المخلين بالنظام والأمن والإستقرار، معتبرا بالتالي أن الكيل قد طفح وبات السكوت عن رفعت عيد وعصاباته المسلحة جريمة، وعلى الدولة أن تختار بين أمرين: إما سقوطها أمام أصحاب الأجندات والمشاريع الإقليمية، وإما أن تنتفض وتحمي شرعيتها وقوانينها ودستورها على قاعدة لا أحد أكبر من “النظام”.