رأى عضو كتلة ”القوات اللبنانية” النائب شانت جنجنيان أنه ”حتى الساعة لا بوادر حلحلة في الأفق”، فيما خص الاتفاق على صيغة توافقية للبيان الوزاري المرتقب بين فريقي 8 و14 آذار”. واعتبر أنه ”في حال تخطّي الحكومة مهلة الشهر دون الاتفاق على بيان وزاري، يخوّلها الحصول على ثقة المجلس النيابي تصبح الحكومة حُكماً حكومة تصريف أعمال”، مشيراً في هذا الإطار إلى أن ”هناك وجهات نظر مختلفة حول مهلة البيان الوزاري، وإنما قراءتنا للدستور اللبناني تقول إن المهلة هي شهر.. وبنظرنا تفسيرنا هو التفسير الصحيح”.
وفي سياق متصل، حمّل النائب جنجنيان في حوار مع صحيفة ”الوطن” القطرية، ”حزب الله” مسؤولية التأخير الحاصل في البيان الوزاري، من خلال إصراره على عدم ذكر مرجعية الدولة في قرار الحرب والسلم، علماً بأن ”الدور الأساس الذي ستضطلع به الحكومة هو التجهيز للاستحقاق الرئاسي، ولا ضرورة للإصرار على أمور خلافية، ولو كانت هناك نية حسنة لما شهدنا هذا الإصرار من قِبله”.
ولفت إلى أن ”موافقة الحزب على تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة ميقاتي هي ”من باب المماطلة وكسب الوقت”. واعتبر أن ”حزب الله وحلفاءه لا يريدون البت بالاستحقاق الرئاسي ولا حتى بالبيان الوزاري إلى حين انقشاع الرؤية في سوريا”.
أما فيما خصّ الاستحقاق الرئاسي، فقد اعتبر النائب جنجنيان أن ”الرئيس الحالي ميشال سليمان صادق في رفضه المعلن للتمديد، معللاً ذلك بأن ”الحياة ليست زهرية في لبنان كي يطمح رئيس الجمهورية لتمديد ولايته”، غير أنه لم يستبعد حصول تمديد رغم تحضير الرئيس لخطاب الوداع”، مشيراً في هذا الإطار إلى أن ”الرئيس قد يوافق على التمديد ”إذا وُضع أمام خياري الفراغ أو التمديد”.
على صعيد آخر، تطرّق النائب جنجنيان إلى العمليات الإرهابية التي تضرب لبنان، واعتبر أن ”سببها معلن ومعروف وهو مشاركة حزب الله في الحرب السورية”. ورأى أن ”انسحاب حزب الله من سوريا والتزامه الحدود اللبنانية من شأنه أن يحدّ من ظاهرة الإرهاب، لأن لا بيئة حاضنة في لبنان للمجموعات الإرهابية والتكفيرية، والمجموعات التي دخلت لبنان في مراحل سابقة لفظها المجتمع اللبناني”.