دان عضو تكتل القوات اللبنانية وكتلة نواب زحلة النائب شانت جنجنيان عمليات خطف المدنيين في منطقة زحلة والبقاع الأوسط، والتي كان آخرها خطف الطفل ميشال ابراهيم الصقر، معتبرا أن الكيل قد طفح وما عاد بإستطاعة أهالي زحلة فعاليات سياسية وروحية ومواطنين إحترام القوانين المرعية الإجراء التي تستدعي تسليم الأمر الى المراجع الأمنية المختصة وسكوتهم عن التعديات وعن معادلة ”الفاجر بياكل مال التاجر”.
ويهم النائب جنجنيان التوضيح أن زحلة تلقي بالعتب على الأجهزة الأمنية بسبب إنصياعها للضغوط التي تمارس عليها من قبل قوى الأمر الواقع في المنطقة والتي تغطي العصابات وتحول دون تنفيذ القوى الأمنية لوعودهابإقامة حواجز تفتيش في نقاط رئيسية لإنهاء أو أقله للحد من عمليات الخطف وسرقة السيارات،خصوصا وإن العصابات باتت معروفة بالهوية ومكان الإقامة في البقاع الشمالي وتحديدا في بريتال.
كذلك دان جنجنيان تقاعس بلدية زحلة عن تركيب كاميرات المراقبة على الرغم من حصولها ومنذ اشهر عديدة على موافقة وزارتي الداخلية والإتصالات .
هذا وتوجه النائب جنجنيان الى الجهات الخاطفة قائلا: لا تجربوا أبناء زحلة الغنية بالرجال،فمن تصدى لدبابات جيش الوصاية ومنعها من الدخول الى المدينة، لن يتوانوا عن إتخاذ الإجراءات الكفيلةبجعل تلك العصابات قيد الملاحقة حتى في عقر دارهم، لذلك فإن خاطفي الطفل ميشال الصقر أمام خيار واحد وهو تسليمه الى ذويه سالما متعافيا” .
وختم جنجنيان مطالبا أهالي زحلة بإقامة الإضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب المذكورة أعلاه وإعتقال الخاطفين وسوقهم أمام قوس العدالة وإنزال أشد العقوبات بحقهم .